علي معموري تحليلگر مسائل عراق در گفت‌وگو با «اعتماد»:
بغداد اجازه نمي‌دهد هيچ كس به جايش سخن بگويد
شهاب شهسواري
روابط تهران و بغداد اين روزها وارد آزمون‌هاي جدي شده‌است. از اظهارنظرهاي رييس‌جمهور فرانسه، پس از كنفرانس بغداد ۲ در خصوص كاهش نفوذ ايران در عراق گرفته، تا اصرار نخست‌وزير عراق به استفاده از عبارت جعلي به جاي خليج فارس گرفته تا ابراز تمايل محمد شياع السوداني، نخست‌وزير عراق براي باقي ماندن نيروهاي امريكايي در اين كشور، حملات ايران به پايگاه‌هاي گروه‌هاي مسلح كرد در اقليم كردستان عراق و از همه مهم‌تر سختگيري‌هاي اخير در انتقال ارز به ايران كه نه تنها باعث كاهش ارزش پول ملي عراق شده، بلكه بازرگانان ايراني را نيز نسبت به آينده تجارت خود در عراق نگران كرده‌است. سفر نخست‌وزير عراق و ديدار او با امانوئل مكرون، چند هفته بعد از اظهارات رييس‌جمهور فرانسه در خصوص كاهش نفوذ ايران در عراق، نگراني‌ها را نسبت به موفقيت تلاش‌هاي فرانسه براي ايجاد شكاف در رابطه ميان تهران و بغداد افزايش داده‌است. با اين حال علي معموري، تحليلگر عراقي معتقد است كه محمد شياع السوداني، به اندازه همه نخست‌وزيران پيشين عراق به رابطه صميمانه و نزديك با تهران متعهد است. وي مي‌گويد كه پروژه‌هاي پيشنهادي براي اتصال خطوط انرژي عراق به كشورهاي ديگر، به ضرر هيچ كشوري، از جمله ايران نيست. در ادامه متن كامل گفت‌وگوي «اعتماد» را با علي معموري، تحليلگر مسائل عراق مطالعه مي‌كنيد.
استفاده مكرر و اصرار برخي شخصيت‌هاي عراقي، به ويژه نخست‌وزير عراق در استفاده از يك عبارت جعلي به جاي نام خليج فارس، باعث واكنش‌هايي در ايران شده‌است. آيا مي‌توان گفت كه ما شاهد سير تحولات جديدي در عراق به سمت عروبت و عربي‌گرايي در عراق و شكاف با ايران هستيم؟
اين نامگذاري اختصاصي به عراق ندارد و نامگذاري است كه در مجموعه كشورهاي جنوبي خليج فارس رواج دارد. در دوره‌هاي سابق مسابقات فوتبال جام خليجي هم از اين همين نام استفاده شده است. من فكر نمي‌كنم مساله جديدي در اين اختلاف‌نظر وجود داشته باشد.
زماني كه محمد شياع السوداني به عنوان نخست‌وزير عراق انتخاب شد، توفيق چارچوب هماهنگي شيعيان براي انتخاب او، يك دستاورد براي ايران تلقي مي‌شد. اما اظهارات اخير ايشان، از جمله اصرار بر استفاده از عبارت جعلي براي خليج فارس يا تاكيد ايشان بر لزوم باقي ماندن نيروهاي امريكايي در عراق، به نظر مي‌رسد كه نشان از شكاف بيشتر سوداني با ايران دارد. نظر شما در اين مورد چيست؟
بعد از سال ۲۰۰۳ همه جريان‌هاي سياسي در عراق خواهان رابطه استراتژيك درازمدت دوستانه با جمهوري اسلامي ايران بر مبناي منافع مشترك و احترام متقابل هستند. احزاب اصلي چه شيعي، چه سني و چه كردي، همگي جمهوري اسلامي ايران را دوست خودشان تلقي مي‌كنند و روابط نسبتا خوبي هم با جمهوري اسلامي ايران دارند. شاهد ماجرا اين است كه تمامي دولت‌هاي تشكيل شده بعد از ۲۰۰۳، اين روابط را به شكل كاملا يكساني با تفاوت‌هاي بسيار اندك حفظ كرده‌اند. اختلاف سياست‌ها بين دو كشور دوست، امري طبيعي و متداول است. جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي دوست ديگرش هم ممكن است در برخي زمينه‌ها اختلاف سياست‌ها داشته باشد. اما در روند كلي روابط دوستانه بين دو كشور عراق و ايران تغيير محسوسي به چشم نمي‌خورد.
صحبت‌هاي آقاي سوداني در مورد باقي ماندن نيروهاي امريكايي را در عراق چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
واقعيت اين است كه از پايان سال ۲۰۲۱ تاكنون هيچ نيروي رزمي خارجي در عراق حضور ندارد. حضور نيروهاي رزمي امريكايي در دسامبر ۲۰۲۱ به‌طور كامل پايان يافت و مصوبه پارلمان عراق به شكل كامل اجرا شد. آنچه اكنون در عراق وجود دارد، حضور مجموعه‌اي از مستشاران و مشاوران نظامي است كه بر اساس صلاحديد وضعيت امنيتي عراق و مبارزه با داعش، در مورد آن تصميم‌گيري شده است. اين مشاوران و مستشاران فقط امريكايي نيستند، مشاوراني از كشورهاي ديگر هستند كه صرفا در روند مقابله با داعش كمك مي‌كنند و حضور آنها كاملا قانوني است.
دولت مركزي عراق، بعد از حملات پاييز سال جاري ايران به پايگاه‌هاي گروه‌هاي مسلح كرد در اقليم كردستان عراق، وعده داده است كه نگراني ايران را در اين خصوص حل مي‌كند. تاكنون چه اقداماتي در اين خصوص انجام شده است و فكر مي‌كنيد كه بغداد آمادگي كامل براي اجراي خواسته‌هاي ايران دارد؟
كميته امنيتي سه‌گانه‌اي از مدتي قبل بين تهران، بغداد و اربيل تشكيل شده كه نسبت به هرگونه فعاليت امنيتي ضد هر كشور همسايه عراق، اقدامات پيشگيرانه اتخاذ كند. تشكيل اين كميته يك گام بسيار مثبت است و قاعدتا بايد هرگونه اقدامي از طريق روابط همكاري پيش برود تا هم خطر امنيتي براي هيچ يك از كشورهاي همسايه ايجاد نشود و نه زمينه‌اي براي دخالت‌هاي يكجانبه خارجي در داخل عراق ايجاد شود.
فكر مي‌كنيد بعد از كناره‌گيري آقاي صدر از سياست، تا چه اندازه تفكر جريان صدر همچنان در سياست جاري بغداد نفوذ دارد؟
جريان صدر، جريان اجتماعي مهمي در عراق محسوب مي‌شود و بخش مهمي از شيعيان عراق را در بر مي‌گيرد. نمي‌توان صدري‌ها را در فضاي سياسي عراق ناديده گرفت. اين موضوع مورد تاكيد همه گروه‌هاي شيعي و از جمله جمهوري اسلامي ايران است كه جريان صدر بايد نقش خود را در سياست داخلي عراق داشته باشد. تصور من اين است كه در انتخابات آينده، جريان صدر به فضاي سياسي باز خواهد گشت و توازن مثبتي را برقرار مي‌كند.
در جريان انتخاب رييس‌جمهوري عراق، اين نكته از سوي برخي صاحب‌نظران مطرح شد كه گروه‌هاي شيعه عضو چارچوب هماهنگي شيعيان، به نوعي با دور زدن اتحاديه ميهني كردستان، نامزد اصلي اين گروه را كنار زدند و با انتخاب عبداللطيف رشيد به رياست‌جمهوري، باعث تخريب روابط گروه‌هاي شيعه با اتحاديه ميهني شدند. اين ارزيابي را تا چه اندازه صحيح مي‌دانيد؟
در فضاي عراق اختلاف‌ها، صرفا اختلاف‌هاي شيعي-سني يا عربي-كردي نيست. رقابت‌ها و اختلاف‌نظرها در عراق بسيار متنوع است. اين موضوع تا حدي به طبيعت نظام پارلماني عراق برمي‌گردد و تا زماني كه نظام پارلمان وجود داشته باشد، يعني احزاب متعدد حضور دارند و بين احزاب رقابت و اختلاف وجود دارد و برآيند كلي به شيوه تعامل احزاب برمي‌گردد و اكثريتي كه هر حزب يا ائتلافي نسبت به احزاب و ائتلاف‌هاي ديگر به دست بياورد. در جريان تشكيل دولت اخير هم اين اختلاف‌ها وجود داشت، اما برآيند كلي تحولات به نحوي شكل گرفت كه حكومت فعلي شكل بگيرد و تقريبا همه طرف‌هاي حاضر در اين ائتلاف به‌‌رغم اختلاف‌هاي جزيي كه در انتخاب برخي مقام‌هاي مربوط به خودشان وجود داشت، در تشكيل دولت فعلي مشاركت و سهم داشته‌اند.
اخيرا كنفرانس بغداد ۲ به ميزباني اردن برگزار شد. در پي برگزاري اين كنفرانس اظهاراتي از سوي امانوئل مكرون، رييس‌جمهور فرانسه برگزار شد كه در آن گفته شده بود كه در جلساتي كه ايران و تركيه در آن حضور نداشتند، برنامه‌ريزي‌هايي براي كاهش نفوذ ايران در عراق از طريق اجراي پروژه‌هاي اقتصادي و انرژي در عراق انجام شده است. فكر مي‌كنيد اين تلاش‌ها تا چه اندازه بتواند موفق باشد؟
هدف كلي كنفرانس بغداد كه به پيشنهاد و ابتكار بغداد برگزار شد، اين بود كه عراق بتواند نقش ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك مهم خودش را بر مبناي جمع كردن كشورهاي منطقه بر مبناي مصالح و همكاري‌هاي مشترك ايفا كند. كنفرانس بغداد يك در بغداد برگزار شد و بسيار موفقيت‌آميز بود و توانست سران كشورهاي مختلف را جمع كند و نتايج بسيار مثبتي داشت. در اجلاس نخست، وزير امورخارجه جمهوري اسلامي ايران هم در اين نشست حاضر شد و مورد استقبال بقيه كشورهاي همسايه عراق قرار گرفت. در همين راستا بغداد ۲ هم در اردن برگزار شد و قرار است كه در سال‌هاي آينده نيز دورهاي بعدي اين كنفرانس منطقه‌اي اجرا شود. هدف كلي اين كنفرانس‌ها اين است كه روابط بين كشورهاي منطقه كه اغلب آنها مرز مشترك با عراق دارند، تقويت شود و عراق بتواند به عنوان يك پل براي صلح، همكاري مشترك و تعاون اقتصادي و اجتماعي و سياسي تبديل شود.
در مورد مساله كاهش نفوذ ايران كه از سوي رييس‌جمهور فرانسه مطرح شده‌است، فكر مي‌كنيد اين موضوع تا چه اندازه جدي باشد؟
به نفع عراق است كه روابط سالم و متوازني با همه همسايگان خودش داشته باشد. دولت‌هاي متوالي عراق بعد از سال ۲۰۰۳ همواره تاكيد كرده‌اند كه قصد دارند روابط بسيار خوبي را با جمهوري اسلامي ايران و ديگر كشورهاي همسايه داشته باشند. سياست كلي عراق حفظ و بهبود روابط با همه كشورهاي پيرامون بود، همزمان با اينكه اجازه دخالت به هيچ كشوري براي دخالت در شوون داخلي‌اش ندهد و به هيچ كشوري اجازه ندهد كه از زبان بغداد سخن بگويد. اين سياست اصلي بغداد است و به نظر من اين سياست بايد مورد احترام قرار بگيرد.
گمانه‌زني‌هايي در مورد پروژه‌هاي پيشنهادي فرانسه وجود دارد، مثلا اينكه خط لوله گازي كه قرار است گاز اسراييل را از طريق مصر به عراق برساند تا عراق را از گاز طبيعي ايران بي‌نياز كند يا تلاش براي اتصال شبكه برق عراق به اردن براي بي‌نياز شدن عراق از برق ايران. به نظر شما اينها نشانه‌اي از دخالت در شوون داخلي عراق براي حذف ايران نيست؟
سياست كلي عراق تقويت همكاري‌هاي اقتصادي با همه كشورهاي پيراموني است. عراق به شدت به دنبال ايجاد خط آهن بصره-شلمچه است كه بتواند عراق را به ايران و در ادامه به روسيه و چين و راه ابريشم متصل كند. در همين راستا عراق به دنبال بازكردن مرزهايش با عربستان است تا بتواند روابط اقتصادي خودش را با عربستان سعودي هم توسعه بدهد. در همين راستا عراق به شدت از انتقال نفت بصره به بندر عقبه در اردن و مصر و از آن طريق به جنوب اروپا استقبال مي‌كند تا بتواند بازارهاي جديدي براي نفت خود داشته باشد. علاوه بر اين هم ارتباط شبكه برق در منطقه مطرح شده‌كه مختص به عراق نيست و در همه دنيا متداول است. در اتحاديه اروپا كشورهاي مختلف اتحاديه تبادل برق با يكديگر دارند و به دليل ساعت‌هاي متفاوت اوج مصرف و فصل‌هاي متفاوت استفاده بيشتر از برق، باعث مي‌شود كه اتصال شبكه برق كشورهاي مختلف بتواند بار شبكه را تنظيم و پخش كند. عراق مي‌تواند در اين زمينه نقش ترانزيت برق را برعهده بگيرد و براي مثال در فصل‌هايي برق مازاد ايران را به عربستان منتقل كند و برعكس. پروژه‌هايي كه عراق دنبال مي‌كند براي ضرر به هيچ كشوري نيست، بلكه به نفع ايجاد تعاون و همكاري بيشتر بين كل كشورهاي همسايه عراق است.
مذاكرات ايران و عربستان در بغداد كه در دوره نخست‌وزيري مصطفي كاظمي آغاز شد، چند ماهي است كه متوقف شده است. فكر مي‌كنيد دولت جديد عراق اراده و توانايي كافي براي از سرگرفتن اين مذاكرات داشته باشد؟
در دوره آقاي كاظمي پنج دوره مذاكرات بسيار مثبت و سازنده بين دو طرف ايراني و عربستاني برگزار شد. نقش عراق به عنوان ميانجي بسيار برجسته بود و شايد بدون حضور عراق، اساسا امكان اين مذاكرات فراهم نمي‌شد. نتايج مثبت زيادي از اين مذاكرات به دست آمد كه از جمله آنها برگزاري حج سال گذشته با حضور حجاج ايراني و حضور رسمي سازمان حج و اوقاف ايران، برطرف كردن برخي محدوديت‌هايي كه در دوران كرونا ايجاد شده بود و انتقال سفير جمهوري اسلامي ايران از يمن به تهران بودند. مذاكرات به صورت طبيعي برخي نتايج را در برداشته‌است و برخي مسائل ديگر هم هست كه بايد در مذاكرات آينده ادامه پيدا كند تا بتواند به نتايج اصلي خودش و بازگشايي سفارتخانه‌هاي دو كشور در پايتخت‌ها منجر شود. دولت فعلي عراق در تلاش است تا بتواند دور جديد مذاكرات را برقرار كند. تصور من اين است كه توفيق در اين تلاش‌ها به تمايل‌ها و اراده دو كشور اصلي، يعني ايران و عربستان برمي‌گردد.
محمد شياع السوداني، نخستين نخست‌وزير عراق در دو دهه گذشته است كه تمام طول عمر خود را در عراق سپري كرده است. هواداران ايشان اين ويژگي را يك نكته مثبت در مورد او مي‌دانند. فكر مي‌كنيد كه اين ويژگي خاص چه كمكي مي‌تواند بر مديريت ايشان بر عراق به ويژه در مسائل مهمي مانند مبارزه با فساد داشته باشد؟
در نظام سياسي عراق، موسسات و سازمان‌هاي قانوني كه بعد از سال ۲۰۰۳ شكل گرفته‌اند، اهميت بيشتري نسبت به اشخاص دارند. اشخاص مي‌آيند و مي‌روند، اما ساختارسازي‌هايي كه بر اساس قانون اساسي و تقسيم وظايف و تعاملي كه ميان نخست‌وزير، رييس‌جمهور، رييس پارلمان و رييس شوراي عالي قضايي شكل گرفته و نقشي كه براي احزاب در نظر گرفته شده است، باقي مي‌مانند. اين ساختار در طول ۲۰ سال گذشته رشد قابل توجهي كرده است، اما به‌طور طبيعي اين نظام چالش‌هاي بسياري هم دارد كه اصلاحات سياسي را ضروري مي‌كند. تقريبا همه طرف‌هاي سياسي اذعان دارند كه اصلاحات سياسي بايد در پيش گرفته شود. اينهاست كه رويكرد كلي سياست داخلي عراق را مشخص مي‌كند، نه مسائل و ويژگي شخصي كه مربوط به افراد است.
از سال ۲۰۱۹ يك خواست عمومي براي مبارزه با فساد در عراق شكل گرفت. فكر مي‌كنيد جهت‌گيري حركت دولت جديد در عراق به سمت پاسخگويي به اين خواست عمومي است؟
مساله فساد در عراق پيچيدگي‌هاي زيادي دارد. تشكيل دولت از سال ۲۰۰۳ و استقرار يك نظام سياسي جديد يك خلئي را ايجاد كرد كه اين خلأ زمينه سوءاستفاده براي خيلي از طرف‌هاي سياسي و برخي از طرف‌هايي كه سياسي نيستند و صرفا فعال اقتصادي هستند، فراهم آورده‌است. دولت‌هاي مختلف به دنبال مبارزه با فساد بودند. اما چالش‌هاي متعدد و متوالي كه عراق داشته، از جمله بعد از سال ۲۰۰۳ و بعد از آن القاعده و داعش و مسائل ديگر مانع شده بود كه توجه جدي به اين مساله شود. از آغاز دوره نخست‌وزير مصطفي كاظمي كه عراق استقرار نسبتا بهتري را نسبت به ساليان گذشته پيدا كرد، مساله مبارزه با فساد به صورت جدي دنبال شده است. كميته‌اي را آقاي كاظمي ايجاد كردند. آقاي سوداني هم كميته مشابهي را ايجاد كرده‌اند و به دنبال مبارزه با فساد هستند. اميد مي‌رود كه اين تلاش‌ها به كاهش فساد و رسيدن به وضعيت مطلوب منتهي شود.
خبرهايي از فشارهاي امريكا براي مسدود كردن مسير انتقال دلار از عراق به ايران به گوش مي‌رسد. فكر مي‌كنيد اين فشارها تا چه حد عملي شود و چه تاثيري بر روابط تهران و بغداد داشته باشد؟
مساله گراني دلار در عراق بيشتر به سياست‌هاي مالي مربوط مي‌شود. اشتباه‌هايي كه در سياستگذاري‌هاي مالي شكل گرفته است، باعث شد تا ميزان عرضه دلار كاهش پيدا كند و در نتيجه قيمت دلار در مقابل دينار افزايش پيدا كند. دولت فعلي به دنبال اصلاح اين سياست‌هاست و اميدواريم كه بتواند موفق باشد و همان‌گونه كه در طول دولت مصطفي كاظمي قيمت دلار نسبتا ثابت مانده بود، در اين دوره هم به ثبات برسد. در خصوص تعاملات ايران و عراق، در سال گذشته بغداد موفق شد تمام بدهي‌هايي را كه به دولت جمهوري اسلامي ايران داشت به شكل كامل پرداخت كند. همچنين عراق بخش زيادي از اموال ايران در عراق را در قالب خريد كالا، پرداخت بدهي‌هاي ايران به جمهوري تركمنستان به ازاي خريد گاز و شيوه‌هاي مختلف ديگر به ايران منتقل كرد. اين روند در سال ۲۰۲۱ شروع شد و در ۲۰۲۲ هم ادامه پيدا كرد. اين روند بايد مطابق قوانين رايج از سر گرفته شود و اين نيازمند همكاري گسترده دو طرف است.
يكي از مسائل داخلي عراق، موضوع توسعه صنعتي است. اخيرا در فهرستي كه از ميزان صادرات صنعتي كشورهاي عربي منتشر شده بود، عراق در رتبه آخر و حتي پايين‌تر از يمن قرار گرفته بود. دليل اين موضوع چيست؟
عراق همچنان از جنگ‌هاي طولاني در چهار دهه گذشته، تحريم‌هاي طولاني و ديگر مشكلاتي كه در عراق وجود داشت، رنج مي‌برد. آسيب‌هاي باقي مانده از اين رويدادها، در كوتاه مدت قابل برطرف كردن نيست. عراق در بخش صنعتي، در بخش كشاورزي، در آموزش و بهداشت، آسيب‌هاي جدي ديده است. عراق در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ يكي از بهترين كشورهاي منطقه از نظر آموزش عالي و بهداشت بود و رشد قابل توجهي در حوزه كشاورزي و صنعت داشت. اما از آغاز دهه ۱۹۸۰ كه جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران آغاز شد و بعد از آن هم جنگ كويت و سپس تحريم‌ها و پس از آن سقوط صدام و مسائل بعد از آن رخ داد، تراكم اينها عراق را به اينجا رسانده است كه در بخش كشاورزي و صنعتي، متاسفانه وضعيت بسيار نامطلوبي دارد. حل اين مساله نيازمند مجموعه‌اي از تدابير، از جمله حل مشكلات قانوني است كه حل و تسهيل قوانين بر عهده پارلمان است. بخشي از مساله به نظام بروكراسي عراق برمي‌گردد كه نظام بسيار پيچيده و فرسوده‌كننده‌اي است. بخشي ديگر به جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي برمي‌گردد. عراق داراي سرمايه‌هاي مالي زيادي نيست و داراي تجربه زيادي در پروژه‌هاي صنعتي و كشاورزي نيست، در نتيجه نيازمند جذب سرمايه و تجارب كشورهاي موفق است. اين امر از دوران آقاي كاظمي شروع شد، يكي از برنامه‌هاي جدي دولت كاظمي بحث صنعت و كشاورزي بود. در دولت جديد هم اولويت موضوع در برنامه محمد شياع السوداني مطرح شده است و اميدواريم كه تراكم اين اصلاحات، به تدريج باعث برگرداندن عراق به شرايط مثبت شود.
بغداد در 2022 موفق شد تمام بدهي‌هايي را كه به ايران داشت به شكل كامل پرداخت كند. عراق بخش زيادي از اموال ايران در عراق را در قالب خريد كالا، پرداخت بدهي‌هاي ايران به جمهوري تركمنستان به ازاي خريد گاز و شيوه‌هاي مختلف ديگر به ايران منتقل كرد.
بعد از سال ۲۰۰۳ همه جريان‌هاي سياسي در عراق خواهان رابطه استراتژيك درازمدت دوستانه با جمهوري اسلامي ايران بر مبناي منافع مشترك و احترام متقابل هستند.
حضور نيروهاي رزمي امريكايي در دسامبر ۲۰۲۱ به‌طور كامل پايان يافت و مصوبه پارلمان عراق به شكل كامل اجرا شد. آنچه اكنون در عراق وجود دارد، حضور مجموعه‌اي از مستشاران و مشاوران نظامي است.
سياست كلي عراق حفظ و بهبود روابط با همه كشورهاي پيرامون بود، همزمان با اينكه اجازه دخالت به هيچ كشوري براي دخالت در شوون داخلي‌اش ندهد و به هيچ كشوري اجازه ندهد كه از زبان بغداد سخن بگويد.
پروژه‌هايي كه عراق دنبال مي‌كند براي ضرر به هيچ كشوري نيست، بلكه به نفع ايجاد تعاون و همكاري بيشتر بين كل كشورهاي همسايه عراق است.
دولت فعلي عراق در تلاش است تا بتواند دور جديد مذاكرات ايران و عربستان را برقرار كند. تصور من اين است كه توفيق در اين تلاش‌ها به تمايل‌ها و اراده دو كشور اصلي، يعني ايران و عربستان برمي‌گردد.
مساله گراني دلار در عراق بيشتر به سياست‌هاي مالي مربوط مي‌شود. اشتباه‌هايي كه در سياستگذاري‌هاي مالي شكل گرفته است، باعث شد تا ميزان عرضه دلار كاهش پيدا كند و در نتيجه قيمت دلار در مقابل دينار افزايش پيدا كند.
نمي‌توان صدري‌ها را در فضاي سياسي عراق ناديده گرفت. اين موضوع مورد تاكيد همه گروه‌هاي شيعي و از جمله جمهوري اسلامي ايران است كه جريان صدر بايد نقش خود را در سياست داخلي عراق داشته باشد.